محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر جدید عراق، با نشر پیامی در حساب کاربری‌اش در توییتر، نوشت: «ما هرگز از اتخاذ تدابیر لازم برای مهار فسادی که گستاخانه در تاروپود دولت نفوذ کرده و در همه نهادهای آن گسترش یافته است، تردید نخواهیم کرد. ما این پرونده را در اولویت برنامه خود قرار داده‌ایم و اجازه نخواهیم داد ثروت ملی عراق، همان‌گونه که وجوه امانتی سازمان امور مالیاتی کشور در بانک رافدین به تاراج رفت، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.»
پس از آنکه مجلس نمایندگان عراق عبداللطیف جمال رشید را به جانشینی برهم صالح در مسند رئیس جمهوری جدید کشور برگزید، او محمد شیاع السودانی را به تشکیل دولت جدید عراق مکلف کرد، زیرا السودانی نامزد بزرگ‌ترین «بلوک پارلمانی» وابسته به «ائتلاف چارچوب هماهنگی» بود که شماری از نیروهای احزاب معترض به نتایج انتخابات اخیر مجلس، از جمله گروهی از فراکسیون‌های مخالف، را دربرمی‌گیرد، و «جریان صدر» هم به رهبری مقتدی صدر، در سوی دیگر است. اختلاف و ناسازگاری‌های موجود میان این دو جریان سیاسی رقیب، در مرداد ماه گذشته به درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه انجامید و در نتیجه این درگیری، شماری از هواداران دو طرف کشته و زخمی شدند.
با این حال، عمده‌ترین پرونده‌ای که السودانی تصمیم دارد ماموریت خود را با آن آغاز کند، رسیدگی به فساد گسترده در کشور است.
پس از آنکه چندی پیش، هواداران مقتدی صدر ساختمان مجلس را در منطقه سبز بغداد چند روز محاصره کردند، مقتدی صدر نمایندگان ائتلاف صدر را به کناره‌گیری از مجلس فراخواند. از سوی دیگر، به دنبال انتصاب محمد شیاع السودانی در جایگاه نخست‌وزیر جدید عراق، محمدصالح العراقی، چهره نزدیک به مقتدی صدر، در توییتی از قول مقتدی صدر نوشت که او دولتی را که دارد تشکیل می‌شود، «وابسته به شبه‌نظامیان» توصیف کرده است.
العراقی که به «وزیر صدر» شهرت یافته است، به طرفداران و سیاستمداران نزدیک به جریان صدر هشدارجدی داد که مبادا در دولت جدید سمت و منصبی بگیرند. او افزود: «هرکس نافرمانی کند و به ناحق در وزارتخانه‌های دولت آینده شرکت کند، از این جریان نخواهد بود و ما تا روز قیامت از او اعلام برائت می‌کنیم.»
جای تعجب نیست که مقتدی صدر در برابر دولت جدید عراق چنین موضع خصمانه‌ای اتخاذ کند، زیرا بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی، بی‌اعتمادی و رقابت شدیدی برای انحصار دولت و نهادهای آن وجود دارد. هر دو گروه می‌کوشند قانون اساسی را همچون ابزاری برای سرکوب و به حاشیه راندن طرف دیگر و تقویت جایگاه خود به کار گیرند.
مشکل بسیاری از احزاب سیاسی عراق این است که دموکراسی را در حکم ابزاری برای انحصار قدرت در نظر می‌گیرند، نه فرمولی برای بحث در مورد حکومت و همکاری به منظور برآورده کردن خواسته‌های مردم و تلاش برای تامین آسایش و رفاه عمومی. مسئولیت اصلی دولت جدید، ایجاد دولت ملی و تثبیت پایه‌های آن است. بنابراین، اگر رهبران احزاب سیاسی همچنان به خودخواهی و اقلیت‌گرایی ادامه دهند، دستیابی به تشکیل دولت ملی که همه در آن نقش و مشارکت داشته باشند، ناممکن می‌شود.
مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق، در پیامی ماموریت محمد شیاع السودانی را برای تشکیل دولت جدید تبریک گفت و همه نیروهای سیاسی را به همکاری و همبستگی با دولت جدید فراخواند. برهم صالح، رئیس جمهوری پیشین عراق، نیز ماموریت جدید را به محمد شیاع السودانی تبریک گفت و بر لزوم «کار و همبستگی به منظور حفاظت از امنیت و ثبات کشور، رویارویی با چالش‌های بزرگ، خدمت به مردم عراق، و برآورده کردن آرمان‌های آن‌ها برای پیشبرد اصلاحات و فراهم کردن زندگی بهتر» تاکید کرد.
هرچند محمد شیاع السودانی از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تصدی سمت نخست‌وزیری نامزد شده است و این ائتلاف شامل جناح‌هایی مانند حزب دعوت اسلامی، عصائب اهل حق، و سایر گروه‌های شیعه عراقی وابسته به رژیم ایران است، السودانی را می‌توان به مثابه «نامزد توافقی» نیروهای چارچوب هماهنگی توصیف کرد، زیرا او در حال حاضر به هیچ‌یک از گروه‌های مزبور وابستگی ندارد. اگرچه السودانی از طریق ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، برای تصدی سمت نخست‌وزیری معرفی شد، در حال حاضر عضو این ائتلاف نیست. او چند سال پیش خروجش را از ائتلاف دولت قانون اعلام کرد، اما رابطه خود را با آن قطع نکرد.
محمد شیاع السودانی، که شخصیت مذهبی محافظه‌کاری توصیف می‌شود، اندیشه اسلام‌گرایی ندارد، ولی نمی‌توان او را مانند مصطفی‌الکاظمی یک سیاستمدار سکولار معرفی کرد. او علاقه چندانی به هژمونی گفتمان‌های اسلام‌گرایی در جامعه ندارد. السودانی همه عمرش را در عراق سپری کرده است و از مخالفان مقیم خارج از کشور نیست. علاوه برآن، او نخستین فردی است که از شهر «عماره» در جنوب عراق که منطقه‌ای محروم و فقیر محسوب می‌شود و اغلب ساکنان آن به فقر و حاشیه‌نشینی گرفتارند، به مسند نخست‌وزیر دست می‌یابد.
السودانی تجربه کافی در پیشبرد مشاغل دولتی دارد. او در زمان ریاست جمهوری صدام حسین، کار خود را در جایگاه یک کارمند عادی در وزارت کشاورزی عراق آغاز کرد. پس از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، السودانی به مسند قائم‌مقام شهرداری العماره منصوب شد، سپس به عضویت شورای استانی استان میسان درآمد و در مراحل بعدی، ضمن آنکه معاونت مجلس را بر عهده داشت، به وزارت حقوق بشر عراق نیز گمارده شد. بدین ترتیب، او در امور دولتی تجربه کافی دارد، و خواسته‌ها و نیازمندی‌های اقشار مختلف جامعه را درک می‌کند. او همچنین با سه نخست‌وزیر، یعنی نوری‌المالکی، حیدرالعبادی و عادل عبدالمهدی، رابطه بسیاری نزدیکی داشته است و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را می‌داند.
در نتیجه، محمد شیاع السودانی با تجارب کافی از وضعیت عراق و تحولات آن، می‌تواند مسیر برون‌رفت از تنگنای کنونی را هموار کند و دولتی تشکیل دهد که به شایسته‌سالاری متکی باشد. السودانی خواهد کوشید تا زیر بار فشارهای سیاسی که هدف آن‌ها ادامه گروه‌گرایی و تقسیم قدرت بین گروه‌های مذهبی و قومی در کشور است، نرود.
السودانی می‌تواند از فضای سیاسی کنونی عراق، به‌رغم منفی‌نگری و حساسیتی که به آن وجود دارد، به خوبی بهره‌برداری کند. او با توجه به اینکه آلوده به فساد نیست و جوان‌ترین فردی است که به تشکیل دولت مامور شده است، از موقعیت و جایگاه خوبی در جامعه برخوردار است. بنابراین، السودانی می‌تواند چارچوب هماهنگی را به اهرم قدرتی برای خود تبدیل کند و دست به ابتکارهایی بزند که از این پس، چارچوب هماهنگی خود را نیازمند او بداند، نه برعکس. به عبارت دیگر، السودانی باید چنان روشی در پیش گیرد که در آینده، خود طراح اصلی سیاست‌های چارچوب هماهنگی باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نیروهای تشکیل‌دهنده چارچوب هماهنگی، اعم از احزاب سیاسی، گروه‌های شبه‌نظامی و حتی آن‌هایی که به رژیم ایران وفاداری دارند، این واقعیت را می‌دانند که باید از خود نوعی واقع‌گرایی سیاسی و انعطاف‌پذیری نشان دهند تا محمد شیاع السودانی بتواند دولت موثر و پایداری تشکیل دهد، وگرنه دولت او فاقد ثبات و کارایی خواهد بود و گروه‌های حامی دولت، محبوبیت اندک و رو به فرسایش مردمی خود را نیز از دست خواهند داد.
از سوی دیگر، ایران در حال حاضر درگیر بحران داخلی است و نفوذ آن در عراق کاهش یافته است. بنابراین، السودانی باید از شرایط کنونی برای تقویت استقلال و حاکمیت کشور بهره‌برداری کند، تهران را به قطع حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی وادارد، و برای انحصار سلاح در دست دولت، بکوشد.
در دوره گذشته که ریاست جمهوری را برهم صالح، و نخست‌وزیری را مصطفی‌الکاظمی بر عهده داشت، دولت عراق عملکرد مثبتی در عرصه روابط خارجی داشت و توانست به پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه دست یابد. دکتر محمد الشمری، کارشناس عراقی، در حساب کاربری‌اش در توییتر می‌نویسد: «دستاوردهای دولت عراق در عرصه سیاست خارجی تا حد زیادی به نقش و روابط رئیس جمهوری و نخست‌وزیر پیشین عراق بستگی داشت؛ از این رو، امروز باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا عراق از جایگاهی که به آن دست یافته بود، عقب‌نشینی نکند، بلکه با تکیه بر دستاوردهای قبلی، گام‌های بلندی‌تری در این مسیر بردارد.»
الشمری با اشاره به روابط حسن همجواری و همکاری بین عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مصر و اردن، مبادلات تجاری با عربستان سعودی و سفرهای موفقیت‌آمیز رهبران عراق به عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دستاوردهای بزرگی برای عراق به شمار می‌روند، می‌افزاید که نخست‌وزیر جدید عراق، که سیاستمداری مستقل توصیف می‌شود که بخشی از پروژه رژیم ایران در منطقه نیست و در عین حال ایدئولوژی خصمانه یا انقلابی علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ندارد، باید بر دستاوردهای یادشده تکیه کند. محمد شیاع السودانی باید آنچه را برهم صالح و مصطفی‌الکاظمی آغاز کرده‌اند، دنبال کند و در تلاش برای افزایش سطح اعتماد و همکاری با کشورهای همسایه به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی باشد و نهادهای دولتی را به عنوان حلقه اصلی ارتباط به این کشورهای تبدیل کند.
عبداللطیف رشید، رئیس جمهوری جدید عراق، روز دوشنبه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۵ مهر ۱۴۰۱)، در مراسم تحلیف، برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت ابراز امیدواری کرد. او افزود که برای برقراری روابط متوازن با کشورهای همسایه، دست به هر تلاش و اقدامی خواهد زد. این در حالی است که او در گذشته در شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده، کار و زندگی کرده است و به اهمیت ایجاد روابط مستحکم و تفاهم پایدار با آن‌ها واقف است.
البته کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قضاوت‌های منفی یا مثبت عجولانه درباره عبداللطیف رشید و محمد شیاع السودانی نخواهند داشت، زیرا آنچه برای کشورهای یادشده اهمیت دارد، ثبات عراق و تبدیل نشدن آن به سکویی برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه است.
تردیدی نیست که یک عراق قوی، باثبات و در حال توسعه، می‌تواند در راستای گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و ایجاد راهبرد امنیتی منطقه‌ای که از توان مقابله با تروریسم و هرج‌ومرج برخوردار باشد و کشورهای منطقه را به سمت توسعه و رفاه سوق دهد، نقش موثری ایفا کند.
